المصطلحات والتعاريف

المنظمات التي تعرف نفسها جزءا من الحكومة السورية الموقتة أو التابعة للحكومة السورية والمنظمات التي تتبع مباشرة لتنظيمات حزبية، والتنظيمات التي لها ذراع عسكري أوتم إثبات تورطها في أعمال عنف، وكذلك المنظمات الموالية للتنظيمات المسلحة المتطرفة كالدولة الإسلامية أوجبهة النصرة.

يقصد بها "المجالس المحلية ومديريات الصحة" وهي شكل بيني وغير واضح كونها تملك هيكلية مستقلة ومجلس إدارة أو إشراف وتمويل مستقلين بها لكنها تعرف نفسها تابعة للحكومة السورية الموقتة وهيئاتها أو التي تتولى أعمالاً هي من شان المؤسسات الحكومية كمديريات الصحة والتربية-.

لم يتم إدراج المشاريع التي تعتمد وسائل التواصل الاجتماعي كمخرج وحيد وذلك لصعوبة تصنيفها واعتمادها وعدم القدرة على إنشاء محددات لقياس جودة المعلومات ومهنيتها وتأثير الصفحة ضمن إطار البحث الأولي، ونقوم بإعادة نظر في المعلومات المتوافرة لحوالي الثلاثة ألاف صفحة مهتمة بالشأن السوري منها حوالي الأربعمائة صفحة فاعلة ذات محتوى واضح (غير معتمدة على نسخ المحتوى من جهة أخرى) ليتم إدراجها في التقرير المعمق، كما إننا ندرس إمكانية إدراجها في تقرير منفصل خاص بصفحات التواصل الاجتماعي والمجال الإعلامي، كما أنه سيخصص جدول في الموقع لإظهار معلومات هذه الصفحات والوصول إليها كونها نوع مهم من المبادرات وخاصة في مجالي الإعلام والمناصرة.

المنظمات ووسائل الإعلام التي لم تقم بنشاط يحمل اسمها منذ أكثر من ستة أشهر من تاريخ بدء البحث (1\6\2015) أو تنشط فقط لمدة محدودة.

يشير مصطلح المجتمع المدني وفقاً لتعريف البنك الدولي، إلى المجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية التي لها وجود في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية.

غير أن باحثين آخرين كالدكتور عزمي بشارة يرى أن مصطلح المجتمع المدني يتجاوز المنظمات غير الحكومية وبخاصة في ظل الوعي السياسي الجديد المتشكل جراء الربيع العربي. غير أننا ولغايات التحديد والتأطير سنلتزم التعريف المعتمد في البنك الدولي.

هي منظمات غير ربحية وغير حكومية وغير حزبية وتعمل في الشأن العام٬ والتي تعبر عن قيم أعضائها على اعتبارات ثقافية أو علمية أو دينية أو سياسية أو خيرية.

وضعنا تعريف اجرائي  لغرض هذا البحث لمنظمة المجتمع المدني السوري بأنها كل مؤسسة غير ربحية وغير حزبية وغير حكومية وغير عنيفة لها طابع سوري واضح حيث يكون معظم أعضاء إدارتها سواء في مجالس إدارتها أو في إدارتها التنفيذية من السوريين. ونشاطها الرئيسي موجه نحو القضية السورية بالدعم أو الحشد، أو تقديم الخدمات للسوريين في سوريا ودول الجوار أو مع مجموعة إثنية أو اجتماعية من السوريين أو منظماتهم غير الحكومية والأهلية ولا يؤثر الوضع القانوني للمؤسسة على اعتبارها منظمة مجتمع مدني سورية.

في السياق السوري يبدو تعريف منظمات المجتمع المدني و الفاعلين المدنيين بشكل عام في غاية الأهمية لحداثة تكون هذا المجتمع المدني من ناحية وللاختلاط المفهوماتي حوله من ناحية أخرى٬ إذ أنه وفي غياب سلطة الحكومة المركزية فإن غالبية المؤسسات العاملة في المناطق الخارجة عن سلطة الحكومة تعمل وفق آليات متشابهة للغاية. ذلك أن العديد من المجالس والهيئات تتخذ بنى تشابه في تكوينها بنى منظمات المجتمع المدني. على سبيل المثال لا الحصر، فإن مديرية صحة أدلب (ذات المهام الحكومية) تنتخب مجلس أمناء من قبل أطباء محافظة أدلب ليقوم هذا المجلس بتعيين مدير للصحة، لا ترتبط هذه المديرية بأي جهة حكومية أخرى وتقوم بتحصيل تمويلاتها عن طريق مانحين ولا ترتبط بأي جهة سياسية أو ربحية وبالتالي تبدو هذه المؤسسة غير ربحية وغير حكومية وغير حزبية وغير عنفية مما يجعلها منظمة مجتمع مدني بحسب تعريف الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.

إلا أننا في هذا البحث سنعتمد على تعريف الاتحاد الأوروبي الذي أضافه إلى معيار أساسي أن لا تقوم هذه المؤسسات بأدوار حكومية. عليه فإن المنظمات المشمولة بهذا المسح لا تضم مؤسسات مثل المجالس المحلية ومجالس المحافظات والمدن ومديريات الخدمات العامة كالصحة والزراعة والتربية إلخ.

هي تجمع لمواطنين بهدف حل مشكلة معينة لم يتم حلها من قبل الهيئات المسؤولة عن طريق أنشطة جماعية تهدف للضغط على الحكومة أو الاستجابة لأمر طارئ، وليس بالضرورة أن يكون لها هيكلية وعنوان واضحين وتأخذ قراراتها بشكل جماعي.

المنظمات ذات الصبغة الدولية أو التابعة للأمم المتحدة

العينة والمنهجية

هدف البحث إلى شمل جميع منظمات المجتمع المدني في سوريا ما أمكن، وبالتالي لم يكن الغرض أخذ عينة محددة صغيرة انما الحصول على أكبر قدر من الجمعيات لتكون ممثلة للمنظمات المجتمع المدني السورية . غير أن هذا الأمر بدا صعباً للغاية لعدة أسباب أولها وأهمها قضية الوصول والأمان. فعملية جمع بيانات المنظمات في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة المركزية مسألة في غاية التعقيد قد تتسبب بمخاطر أمنية على جامعي البيانات. كذلك الأمر في المناطق التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية أو ما يسمى ب "داعش". بالتالي فقد اعتمد الفريق على الوصول إلى أكبر قاعدة بيانات في جميع المناطق ما أمكن.

كل الأسباب سابقة الذكر دفعت الباحثين الى جمع البيانات المطلوبة بطرق مختلفة ومتنوعة تتناسب مع الواقع الفعلي القائم في المنطقة التي يتم مسحها. وعليه، لم يقتصر جمع البينات على مصدرٍ وحيد وهو الراصد (جامع البيانات) إنما تم الاستعانة أيضاً بالمعلومات المتوفرة من خلال المسح السابق الذي تم من قبل منظمة مواطنون لأجل سوريا بالإضافة الى المعلومات التي توفرها بعض المنظمات الشريكة الموثوقة.

قد عمل على انهاء عملية المسح و التدقيق ما  يقارب الثمانين شخصا منهم 48 راصدا و مشرفا من اعضاء المنظمة و تم الاستعانة براصدين مؤقتين في بعض الاماكن خضعوا كلهم لتدريب مبدئي حول جمع البيانات و أسئلة و هدف الاستمارة. تم اختيار فريق البحث بناء على نشاطهم السابق و تقبلهم في المجتمع المحلي و بين المنظمات.

أما فيما يخص المصدر الأساسي في جمع البيانات المطلوبة فقد تم من قبل افراد المؤسسة المدربين على جمع المعلومات المطلوبة بالشكل الصحيح والمناسب بعد التأكد منها وتصحيحها وتنقيحها، ونورد فيما يلي المصادر الأولية والثانوية لعملية جمع البيانات:

عن طريق إجراء مقابلات مع مصادر البيانات الرئيسية من منظمات ومؤسسات وفرق عمل سورية:

  • مقابلات مباشرة مع المنظمات: قام بها الراصدون أو مدراء المناطق في أماكن عمل المنظمات و في بعض الحالات الخاصة عبر الإنترنيت.
  • الملاحظات المباشرة للراصدين: حيث يتوزعون على المحافظات السورية ويدير كل فريق محلي ومسؤول منطقة بالإضافة لفريق تركيا ومكتب المنظمة، حيث تجمع معلوماتهم ضمن منصة إلكترونية تمت برمجتها خصيصا لهذا المسح ليتم تدقيقها ومقاطعتها مع باقي المصادر من قبل مكتب تدقيق البيانات ليشرف على معالجتها وإظهارها مركز المنظمة الأساسي في برلين.
  • المعلومات المنشورة عن المنظمة عبر وسائل اتصالها الرسمية
  • معلومات مقدمة من شركاء المنظمة من الشبكات والمنظمات السورية الفاعلة
  • معلومات منشورة عن عمليات مسح سابقة
  • المسح الإلكتروني غير المهيكل والذي طُبق خاصة على منصة فيسبوك وجزئيا على منصات ثانوية أخرى.

شمل هذا البحث المؤسسات المعرفة مسبقا والمبادرات الأهلية أو مبادرات النشطاء والتي لها اسم محدد وطريقة رسمية للاتصال  معها، وتم استبعاد كل مما يلي (راجع فقرة المصطلحات والتعاريف):

  • المنظمات الدولية وأفرعها في سوريا.
  • المنظمات الحكومية.
  • المنظمات شبه الحكومية.
  • المجالس المحلية والمديريات الخدمية .
  • المشاريع المتواجدة فقط في مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك وتويتر".
  • المنظمات غير الفاعلة.

و يدرس البحث نتائج استبيان تحديد كفاءة المنظمات ل748 منظمة سورية تحقق معايير البحث و ملئ اغلب أسئلة استبيان تحديد كفاءة المؤسسة (حوالي المئة سؤال) و رفضت حوالي المئتي منظمة المشاركة لأسباب متعددة و نعتقد بوجود حوالي 75 منظمة لم نستطع الوصول اليها.

قسمت سوريا إلى   قطاعات جغرافية:

  • القطاع الشمالي: محافظات حلب وإدلب وريف اللاذقية الشرقي وريف حماة الشمالي
  • المناطق الكردية:محافظات الحسكة ومنطقة تل بيض في الرقة و منطقتي كوباني (عين العرب) و عفرين في حلب
  • القطاع الاوسط: دمشق وريفها وحمص وحماة
  • القطاع الجنوبي: درعا القنيطرة
  • مناطق سيطرة الحكومة: السويداء و  دمشق المدينة و حماة و حمص و حلب المدينة و محافظات اللاذقية و طرطوس

أشرف على كل قطاع مدير منطقة مع عدد من الراصدين يقوم الفريق بجمع البيانات من المصادر المذكورة مسبقا والتحقق من توافق المعلومات، كما أشرف مدراء المناطق على جمع البيانات عن المنظمات الموجودة في دول الجوار.

بعد إنهاء الراصد إدخال معلومات المنظمة أو المنظمات في المنطقة التي يعمل بها، يقوم المشرف بمراجعتها مراجعة أولية من ناحية تناسق المعلومات ومنطقيتها وملئ الحقول المطلوبة بشكل صحيح. ان كان هناك خلل ما يقوم بإعادتها للراصد للتحقق. ثم يتم تحويلها لمسؤول التحقق الذي يقارنها بمصادر اخرى قد تكون قوائم مقدمة من الشركاء أو علاقات أخرى مع أشخاص فاعلين في المنطقة. في حال كانت هناك فجوات في المعلومات، يقوم مسؤول التدقيق بإعادة الملفات لمدير المنطقة المسؤول لإعادة التدقيق فيها.

تم الاعتماد أيضا على قوائم مقدمة من الشركاء ونتائج بحث عمومي على شبكات التواصل الاجتماعية التي قام بها القسم التقني باستخدام تقنيات بحث عامة في الانترنيت و وسائل التواصل الاجتماعي والذي ساعدنا باكتشاف العديد من المنظمات خاصة تلك التي تعمل في الخارج ومقارنة الموجودة لدينا من قبل الفريق او الشركاء.

وللتأكد من صحة المعلومات المطلوبة تم مقارنتها مع الملفات المقدمة من الشركاء والمعلومات المنشورة على الإنترنت بعد أن تم مراجعة البيانات وتدقيقها من قبل كل من:

  • الراصد المحلي(مراجعة أولية أثناء جمع البيانات).
  • مدراء المناطق(تدقيق بيانات الراصدين).
  • وحدة التدقيق(تدقيق بيانات مدراء المناطق).
  • وحدة فهرسة البيانات (لتدقيق الأخطاء في الفهرسة والتصنيف).

تم جمع البيانات بشكل أساسي في الفترة ما بين 1\10\2015 و 21\3\2016 و تم تمديد الفترة لاحقا إلى 15\9\2016 لاستكمال و تحديث البيانات خاصة في المناطق ذات الوصول الصعب، كما عمل الفريق على تنظيف البيانات و تصحيح الأخطاء الحاصلة و أثناء جمع البيانات و تحديث بعض البيانات العامة  إلى بداية 2017 قبل إنهاء التقرير.